فبعد انتهاء أزمة صراع جدو مع وكيله نبيل أبوزيد بسبب نسبة الأخير من صفقة انتقاله من الاتحاد السكندرى للأهلى ومن قبله أزمته مع مسئولى الزمالك بعدما وقع للفريق قبل تعديل رغبته باللعب للأهلى قامت إحدى الشركات بتحريك دعوى قضائية ضد محمد ناجى جدو بسبب إبرامها عقد احتكار إعلانى مع اللاعب لتصوير إعلانات بتاريخ 18/3/2010 وحصل بموجبه جدو على 400 ألف جنيه قيمة هذا العقد على دفعتين الدفعة الأولى بلغت 250 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800955 والمسحوب على (سيتى بنك).. بتاريخ 18/3/2010
وحصل جدو على الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه وهو 150000 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800954 المسحوب على (سيتى بنك) بتاريخ 15/9/2010 وقام جدو بصرف الشيكين فى الموعد المحدد ثم تجاهل تصوير الإعلان رغم ما أنفقته الشركة فى تجهيز الاستوديوهات المطلوبة لتصوير الإعلانات متخلفاً عن الحضور
بعدها تلقى جدو اتصالات من مسئولى الشركة لحثه على الحضور والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة لكنه لم يحضر مما اضطر الشركة لإنذار جدو على يد محضر بتاريخ 9/1/2011 لكن اللاعب لم يبال أيضاً فأنذرته الشركة مرة أخرى على يد محضر بتاريخ 18/1/2011 لكن اللاعب واصل رفضه حتى انتهت مدة العقد بينه وبين الشركة بتاريخ 20/3/2011
وبدأت الشركة إجراءات التقاضى مع اللاعب قضائياً مستندة إلى المادة 147/1 من القانون المدنى التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين خاصة أن اللاعب لم يرد المبلغ الذى حصل عليه وهو 400 ألف جنيه، وطلبت الشركة استرداد المبلغ الذى حصل عليه اللاعب بالإضافة إلى فوائده منذ رفع الدعوى والتى تقدر بـ5% بجانب الحصول على مبلغ قدره 200 ألف جنيه كتعويض عن الخسائر التى حدثت لها نتيجة عدم الإعلان عن المنتجات خاصة أنها خاصة لشركات أخرى وبالتالى قامت تلك الشركات بفسخ تعاقداتها مع الشركة المتعاقده مع جدو
وبناء عليه قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظر الدعوى اليوم 1/10/2012